نظام مهندسی تهران زیر بار اجرای تعهد نمیرود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۸۹۴۸
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، میثم مظفر در صحن امروز شورای شهر که با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور اظهارداشت: تفاهمهایی در ادوار مختلف مدیریت شهری با سازمان نظام مهندسی منعقد شده که مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی، طی حداکثر ۶ روز کاری نسبت به تعیین ناظر پلاک ثبتی که درخواست صدور پروانه دارد اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مظفر با اشاره به عدم شفافیت فرآیند ارجاع و تعیین مهندس ناظر برای مالکین افزود: جهت املاک بالای ۳۵۰۰ متر مربع، یک شرکت دارای صلاحیت بجای شخص عهده دار مسئولیت نظارت می شود اما در اینکه ناظر حقوقی بنا به نظر مالک از شرکت های واجد صلاحیت انتخاب شود و یا ناظر ارجاعی توسط سازمان نظام مهندسی تعیین شود، وحدت رویه ثابتی دیده نمی شود. مقرر شده بود که این فرآیند شفاف شود و در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز اعلام شود.
وی تاکید کرد: تعرفه حق الزحمه ناظرین جهت نظارت بر ساخت پلاک های فرسوده، نصف محاسبه می شود و عملاً هیچ ناظری حاضر نیست ظرفیت نظارت خودش را به اینگونه املاک تخصیص دهد، با این رویکرد باید ظرفیت ناظرین پلاک های فرسوده افزایش یافته و جبران شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نظام مهندسی اجرای تعهد شورای شهرتهران سازمان نظام سازمان نظام مهندسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۸۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح جزئیات بررسی پروندههای امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پروندههای امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی گفت: پروندههای بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساختهای بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل میشود.
انتهای پیام