به نقل از «تسنیم»

تعارض منافع مهم‌ترین مانع در اصلاح قوانین است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۹۰۹۱

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تعارض منافع در مجموعه‌های مختلفی که ذینفع هستند مانع اصلاح قوانین در حوزه ایمنی مسکن می‌شود، گفت: این تعارض منافع در کارگروه‌های مطالعاتی مرکز مطالعات مسکن هم در شورایعالی شهرسازی و هم در نظام مهندسی قابل مشاهده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ احمد صادقی در شصت‌و‌هفتمین جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش حمزه شکیب سرپرست نظام مهندسی کشور درخصوص ایمنی ساختمان‌های تهران، اظهار کرد: اگر بخواهیم در یک جمله به این سوال پاسخ دهیم که چرا قوانین در حوزه ایمنی ساختمان‌ها اصلاح نمی‌شود، باید بگوییم دلیل این مسئله تعارض منافع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه ما اگر شاهد اصلاح قوانین باشیم به طور قطع از حوادث و رخدادهای ناگوار جلوگیری می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه این مهم یا اتفاق نمی‌افتد یا روند بسیار کندی دارد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: تعارض منافع در مجموعه‌های مختلفی که ذینفع هستند مانع از اصلاح قوانین می‌شود. این تعارض منافع هم در کارگروه‌های مطالعاتی مرکز مطالعات مسکن هم در شورایعالی شهرسازی و هم در نظام مهندسی مشاهده می‌شود.

وی گفت: در این خصوص کسانی که منافعشان به خطر می‌افتد با اصلاح قوانین مخالفت می‌کنند و این بزرگ‌ترین مشکل است.

به گزارش تسنیم، میثم مظفر نیز در جریان جلسه امروز شورا اظهار کرد: تفاهماتی در ادوار مختلف مدیریت شهری با سازمان نظام مهندسی منعقد شده که مقرر بود سازمان نظام مهندسی، ظرف حداکثر 6 روز کاری نسبت به تعیین ناظر پلاک ثبتی که درخواست صدور پروانه دارد اقدام کند؛ اما بعضا سازمان نظام مهندسی تهران زیر بار اجرای این تعهد نمی‌رود و موجب تطویل صدور پروانه می‌شود.

وی با اشاره به عدم شفافیت فرآیند ارجاع و تعیین مهندس ناظر برای مالکین، تصریح کرد: جهت املاک بالای 3500 مترمربع، یک شرکت دارای صلاحیت به جای شخص عهده‌دار مسئولیت نظارت می‌شود اما در اینکه ناظر حقوقی بنا به نظر مالک از شرکت‌های واجد صلاحیت انتخاب شود و یا ناظر ارجاعی توسط سازمان نظام مهندسی تعیین شود وحدت رویه ثابتی دیده نمی‌شود. مقرر شده بود که این فرآیند شفاف شود و در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز اعلام شود.

مظفر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه ناظرین جهت نظارت بر ساخت پلاک‌های فرسوده، نصف محاسبه می‌شود و عملاً هیچ ناظری حاضر نیست ظرفیت نظارت خودش را به اینگونه املاک تخصیص دهد، گفت: با این رویکرد باید ظرفیت ناظرین پلاک‌های فرسوده افزایش و جبران شود.

عضو شورای شهر تهران: آقای استاندار، تهران را تعطیل کنید!/عصر امروز شرایط خطرناک می‌شود

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای شهر تهران شورای شهر تهران سازمان نظام مهندسی شورای شهر تهران اصلاح قوانین تعارض منافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۹۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.