به نقل از «مهر»

حادثه متروپل محصول رانت است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۴۷۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، در سومین روز از سلسله نشست‌های واکاوی حادثه متروپل آبادان، گفت: فساد و قانون گریزی همه دستگاه‌های مرتبط و عوامل انسانی و شخص سازنده در این حادثه به همراه شهرداری آبادان که در این ساختمان داری سهم بوده است، باید جواب گویی افکار عمومی باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از درس‌های حادثه متروپل این است که شعار پیشگیری بهتر از درمان منحصر به امر بهداشت فردی نیست بلکه در ارتباط با وقوع حوادث مختلف می‌توان گفت؛ "ایمنی برتر از جبران است" و در کشور با داشتن مهندسین مشاور و فنی مهندسی در کیفیت‌های برتر نباید شاهد همچین حوادث تلخ و ناگواری باشیم.

آقامیری در ادامه هدف مجموعه کمیته عمران شورا از برگزاری و واکاوی علل مرتبط در سانحه مترو پل را تدوین لایحه‌ی مدون و کاربردی برشمرد تا در آینده از بروز و تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود.

متروپل محصول رانت و کوتاهی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی است

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز ضمن تشکر از کمیسیون عمران و شهرسازی شورا بابت برگزاری این نشست و تسلیت بابت فاجعه آبادان اظهار داشت: در سال ۹۲ قراردادی بین شهرداری آبادان و سازنده متروپل منعقد شد و با استناد به آن قرار بود که ۹ طبقه روی همکف ساخته شود ولی بعداً ۳ طبقه هم اضافه شد.

وی ادامه داد: این ساختمان محصول رانت، بی دقتی و کوتاهی‌های نهادهای مختلف بود. لذا اگر درس‌های متروپل را بازخوانی نکنیم دوباره شاهد چنین فاجعه‌ای خواهیم بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر رعایت نکاتی اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین نکات نظام شهرسازی ایران، بازنگری در طرح‌های جامع تفصیلی است. چراکه طرح‌های تفصیلی کشور نشان داده اند که برای نظام شهری ایران کفایت نمی‌کنند. برای نمونه در این طرح‌ها ساختمان ۸ طبقه در معبر ۶ متری قانونی شمرده شده است.

وی یادآور شد: دیگری اینکه نظام فنی و مهندسی ما نیاز به بازنگری دارد. چگونه یک مهندس همزمان می‌تواند شاغل و ناظر باشد؟ بسیاری از ناظرین پروژه‌های کشور در نهادهایی مانند وزارت کشور و شهرداری مشغول هستند.

صارمی افزود: سال‌ها است که در خصوص مجری ذی‏‬ صلاح سخن می‌گوئیم. از ۱۶۸ ساختمانی که در تهران بررسی شد، فقط در ۲۲ درصد ساختمان‌ها، مجری ذی صلاح در محل پروژه حضور داشت. در واقع نظارت نباید صوری باشد. همچنین باید به تکنولوژی و کیفیت ساخت توجه داشت. برای نمونه هیچ مرجعی برای سنجش مقاومت بتن وجود ندارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: به لحاظ قانونی نیز، نظارت بر ساخت و ساز بر عهده سازمان نظام مهندسی کشور است که باید شاخص‌های این نظارت را تعریف کند و به صورت شفاف در دید عموم قرار دهد و نحوه نظارت را مشخص کند. همچنین نظارت عالی که به عهده وزارت راه و شهرسازی است باید تعریف شود. ضرورت دارد که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی دقت بیشتری کند.

وی در پایان در دفاع از شهرداری آبادان گفت: در منطقه آزاد اروند، شهردار قدرتی ندارد چون منطقه آزاد است و بسیاری از مشکلات آن منطقه به علت عدم حرف شنوی از شهردار است. لذا این موضوع مشمول کمیسیون ماده ۸ می‌شود.

در جریان برگزاری سومین روز از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد فرو ریختن ساختمان مترو پل آبادان، کارشناسان مدعو به اظهار نظر در خصوص آسیب شناسی بروز این فاجعه پرداختند.

رحیم انصاری عضو پژوهشگاه سوانح طبیعی کشور گفت: ساختمان متروپل دچار پدیده خرابی نامتناسب در ساختمان شده است که این پدیده به صورت پیش رونده است و درواقع با یک انفجار، خرابی به طبقات مختلف سرایت می‌کند.

وی افزود: باید تمهیداتی برای مناطقی از ساختمان که آسیب پذیرند، دیده و سیستم‌های مقاوم ساز تعبیه کنیم.

عضو پژوهشگاه سوانح طبیعی به عنوان راهکار اظهار داشت: رویکردهای طراحی مبتنی بر ریسک و سناریو محور بودن در کنترل سازه‌های فاجعه بار، می‌تواند با پرداخت صریح به بسیاری ابهامات آئین نامه در خصوص وضعیت سازه، کاستی‌های طراحی عملکردی را بر طرف کند.

برج آزادی به خاطر وجدان کاری هنگام ساخت پابرجاست

همچنین مرجان میری نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز متذکر شد: قانون‌های ما باید اصلاح شوند. اگر کارایی داشتند دچار چنین وضعی نمی‌شدیم.

وی ادامه داد: باید طراح و ناظر را یکی ببینیم. درواقع طراح باید بر ساخت طرح خود نظارت کند. این در حالی است که در حال حاضر طراح اصلاً نمی‌داند که با ساختمان او چه می‌شود.

میری با بیان اینکه تمامی روابط موجود در سیستم ساخت و ساز باید بازنگری شوند، افزود: در زمانی که برج آزادی ساخته شد نه نظام مهندسی وجود داشت و نه آئین نامه‌ها، اما چون وجدان کاری وجود داشت امروز پایدار است.

بهروز بهنام عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر نیز گفت: اتفاقی که در آبادان رخ داد، محصول یک فساد سازمان یافته بود اگرنه این ساختمان چندان پیچیده نبوده است.

وی افزود: بعد از فاجعه پلاسکو، جلساتی در سطح کارشناسی تشکیل شد اما به چند گزارش منتج شد. واقعیت اینست که اینگونه ساختمان‌ها باید اصلاح یا تخریب شوند اگر نه صرفاً به همان جلسات و گزارش‌ها خواهیم رسید.

محمد رسول دلفانی هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طی برشمردن دو راه حل خاطرنشان کرد: یک راه حل کوتاه مدت اینست که یک کمیته علل و عوامل فنی و حقوقی این حادثه را بررسی کند. زیرا تا زمانی که نقصان‌ها اصلاح نشوند، شاهد چنین وقایعی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: در سطح بلند مدت نیز باید بیمه اجباری سازه‌ای ساختمان را بررسی کرد و برای آن قانون تدوین کرد.

باید موضوع ایمنی را به شرکت‌های بیمه واگذار کرد

در ادامه مرتضی بسطامی عضو پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی با بیان اینکه نقش بیمه بسیار مهم است، اظهار داشت: می‌توان به جای ایجاد نهادهای موازی دولتی که فساد و رانت را به دنبال خود دارند، موضوع را به شرکت‌های بیمه سپرد.

وی افزود: در سال ۸۳ لایحه قانون بیمه ساختمان به مجلس ارائه شد اما این لایحه در سال ۹۹ تصویب شد و حالا که تصویب شده است هم اجرا نمی‌شود.

بسطامی خاطرنشان کرد: باید روی این شعار کار کنیم که ایمنی به ارزش افزوده یعنی پول تبدیل شود. هرکجا که به مردم ثابت کنیم ایمنی پول بیشتری برای ایشان می‌آورد، خودشان به دنبال آن می‌روند.

راهبردهای کاهش خطرپذیری لرزه‌ای شهر تهران را در دستور کار قرار دهید

عسگریان عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر نیز طی پیشنهادی گفت: پروژه‌ای برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صورت گرفته است و عنوان این پروژه «تدوین راهبردهای کاهش خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های شهر تهران» است و یک برنامه بیست ساله هم برای آن در نظر گرفته شده است. لذا پیشنهاد می‌کنم شورا این برنامه کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی را برای ایمنی شهر تهران در دستور کار قرار دهد.

همچنین در ادامه جلسه بدرلو نماینده نظام مهندسی نیز متذکر شد: بهتر است که در این حوزه نگاه ما ملی نباشد. بحث ما باید جلوگیری از اتفاقات مشابه در تهران باشد. چراکه فراوانی این خطر در تهران بیش از سایر نقاط است و ملی بودن این نگاه، اهمیت تهران را کاهش خواهد داد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: در ساختارها هم اصلاحات زیادی باید صورت بگیرد. آنچنان که سیستم گزینش برای بسیاری مناصب ایراد دارد و اینچنین می‌شود که در آبادان به هشدار نظام مهندسی بی توجهی می‌شود.

روزبهانی از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز خاطرنشان کرد: در شهر تهران طرح‌هایی را در سطح محلات اجرا می‌کنیم و یکی از این طرح‌ها شناسایی و صدور شناسنامه برای ساختمان‌ها است تا مناطق خطرناک شهر تهران شناسایی شوند.

وی افزود: بعضی از ساختمان‌های مهم خطرساز را باید شناسایی و برای آنها طرح‌های تاکتیکی تهیه کرد تا باعث کاهش تلفات و خسارات شود.

کد خبر 5505458

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران ساختمان متروپل شهرداری تهران شورای شهر تهران دادستانی تهران ساختمان متروپل شورای شهر شهر تهران مترو علیرضا زاکانی سازمان تامین اجتماعی سالروز ارتحال امام خمینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آلودگی هوا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه شهرداری تهران نظام مهندسی ساختمان ها شهر تهران طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۴۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.